أقرّ الكنيست بتاريخ 30 مارس 2026 تشريعًا يسهّل تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين عبر نافذة زمنية قصيرة (حتى 90 يومًا)، مع اشتراط أغلبية 2 من أصل 3 قضاة للمصادقة، وبنود تُقيّد أو تمنع العفو. هذا التشريع يُضعف ضمانات المحاكمة العادلة ويُضيّق سبل المراجعة القضائية/الإنصاف. ومن منظور القانون الدولي، فإن تسريع الإعدام وتقليص الضمانات يتعارض مع التزامات الحماية والمعاملة الإنسانية ويُعرّض الحق في الحياة لخطر انتهاك جسيم.

الأسرى الفلسطينيون أشخاص محميون بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب ضمان المعاملة الإنسانية والمحاكمة العادلة وحق الاستئناف الفعّال. المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة تضمن الحماية والمعاملة الإنسانية. كما تؤكد المادة 49 حظر النقل القسري والترحيل من الأراضي المحتلة 'مهما كانت الأسباب'—وهو إطار يرتبط سياقيًا بحالة الاحتلال وما ينتج عنها من سياسات قسرية. وعليه، أي تشريع يسهّل الإعدام بسرعة أو يقيد سبل المراجعة والرحمة، أو يستهدف فئة بعينها تحت الاحتلال، يضعف الضمانات الأساسية ويُعدّ غير مشروع دوليًا لأنه يفتح الباب للإعدام التعسفي والمعاملة اللاإنسانية.